مصر بتتغير (استراتيجية الأمن الغذائي)

كشفت أزمة كورونا أهمية تعزيز الأمن الغذائي الذي أصبح أحد أهم قضايا الأمن القومي، مما جعل الدولة حريصة علي تحقيق أمنها الغذائي قدر المستطاع من خلال إنتاجها المحلي، وذلك نظراً لما تتعرض له المصادر الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية، وعملت الدولة على توجيه سياستها الزراعية لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية من المصادر المحلية والتي من أهمها القمح والسكر والزيوت، ولأن الزراعة تعتبر أحد الأنشطة الرئيسية في الاقتصاد المصري، تولي الدولة اهتماماً  كبيراً للقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدولة بالبدء في تنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية العملاقة لتغطي كافة أنحاء الجمهورية وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر وتقتحم أعماق الصحراء المصرية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وتكمن أهمية الأمن الغذائي في التشجيع المستمر على الاستثمار من أجل الحصول على دخل إضافي للأُسر، ويشجع هذا الأمر على زيادة كمية استهلاك الغذاء، وزيادة الفاعلية الإنتاجية للإنتاج الزراعي، عن طريق استخدام الآلات الزراعية والتقنيات الحديثة الخاصة بالزراعة، من أجل زيادة القدرات التنافسيه الخاصة بها في دول العالم الثالث.

ومن مكونات الأمن الغذائي: 

• التوافر، بمعنى وجود كمية كافية من الغذاء للإنتاج المحلي، مع الاستيراد أو الحصول على المساعدات الغذائية بشكل ثابت ومستمر.

• الإتاحة، والتي  تتمثل في وجود موارد مختلفة للأفراد، أو دخل كافي يوفر حصولهم على الغذاء، سواء باستخدام المساعدات الغذائية أو الإنتاج المنزلي، أو بالحصول على الهدايا أو تبادلها.

• الاستخدام، يجب استخدام الغذاء ومعاملته وتخزينه بالشكل المُلائم له، مع التعرف على الممارسات المختلفة الخاصة بالتغذية وتطبيقها، والقيام بالخدمات الخاصة بالصحة سواء البيئية منها أو العامة.

•الثبات، ويعني توافر الغذاء في جميع الأوقات، حتي الأوقات الخاصة بحالات الطوارئ.

ومن أبرز أبعاد مفهوم الأمن الغذائي:

• البُعد الأخلاقي: هو المتعلق بحالة الإنسان الحالية والمستقبلية، ولأن الغذاء أمر أساسي في حياة الإنسان، يجب عدم الإضرار به أو بالأمن الغذائي، لما له من إضرار بالإنسان وتأثير علي مستقبله.

• البُعد الاقتصادي: هو المسئول عن تأمين الأمن الغذائي، من خلال توفير عدة عناصر منها الموارد الطبيعية، والخدمات، وتطور الصناعة، ووجود الاتصالات والمواصلات.

• البُعد السياسي: هو الذي يشير إلى دور الدولة في الإشراف على السياسات والبرامج الأمن الغذائي، والقيام بالبرامج الخاصة بالتنمية الشاملة بين عدد من القطاعات المختلفة الاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص علي تنظيم العلاقة بينها، والمحافظة على إستراتيجية الأمن الغذائي وتأمين حياة الأشخاص المهتمين بها.

• البُعد الاجتماعي: هو البعد الذي يتأثر بالعناصر الاجتماعية المُجملة.

وأهم التحديات التي تواجهه الأمن الغذائي، أزمة المياه العالمية، تدهور التربة، وإهمال الأراضي الزراعية، التقلبات المناخية، إصابة النباتات بالأمراض، وعدم مكافحتها، انتشار الفساد والظلم بين أفراد المجتمع الواحد والتضخم السكاني.

وتسعى مصر لتحقيق الأمن الغذائي من خلال 10 محاور أساسية من خلال تبني الدولة التوجيهات التالية:

١. زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والأن مع تضييق الفجوة اللإستهلاكية في القمح والسكر والذرة.

٢. تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.

٣. خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق.

٤. إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصى ملوثات الغذاء فى الغذاء خاصة فى مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصولة إلى الأسواق.

٥. تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى.

٦. تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة فى إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.

٧. وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضى جديدة وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال المستدام للأراضى الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة فى المناطق الريفية بما يسهم فى الاستدامة الزراعية وقد صدر قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعى لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.

٨. تحرص وزارة الزراعة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى التى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها الى ما يقرب من 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام.

٩. إن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الري الحقلي بالأراضي القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة.

١٠. أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها ، الأمر الذى يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيوانى وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية فى الأراضى المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية.

ونتيجة لتلك السياسات فإن ترتيب مصر وتصنيفها وفق مؤشر الأمن الغذائي العالمي ارتفع ضمن أفضل 10 دول عالمية بعد أن كان ترتيب مصر في المرتبة رقم 59، كما يرجع هذا التحسن إلي كفاءة سلاسل الإمداد وتأمين احتياجات البلاد من السلع لفترات طويلة ووجود احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية.