قبل ما تروحوا للمأذون
بقلم : نجوان ضبيع
أثناء تقديمي لندوة تتحدث عن مناقشة فيلم (القانون لا يعرف عائشة )وهو فيلم مآساوى يحمل الملامح الواقعية من ملفات المحاكم المصرية وكيف ضاع كفاح الزوجة مع زوجها وأصبحت بلا مأوى أو مال بعد أن ألقي بكلمة الطلاق عليها وهنا تحدثت إحدى الفتيات بكل الحزن وقالت (عدم الجواز أفضل ) وجاوبتها بطرح الحل (وليه منتجوزش ونكتب شروط تضمن حقوقنا بعد كده ) ودار في عقلي بعد ذلك الموضوع بشكل عاصف ولماذا لم تتقدم الجهات التشريعية حتى الآن بفكرة كتابة عدة بنود للاتفاق بين الزوجين وتكون لها الأهمية والإلزام كما يحدث في شهادات الصحة الأسرية التي تتم إجباريا للمقبلين والمقبلات ع الزواج.
وبالنظر إلى بعض القوانين المصرية للأحوال الشخصية والتي تتعرض لفترات زمنية ليس لها علاقة بالتطور الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي الحالي فلماذا تلك القوانين مازالت حرة ترتع بيننا في حين تظل القوانين المقترحة للتعديل والإنصاف والعدالة بين الزوجين حبيسة الأدراج .
إذا أردنا أن ندرك حجم المشكلة فلنتجول بين طرقات المحاكم ولنستمع قليلا لما تقوله النساء بالغرف المغلقة فهي كوارث وكم من بيوت كبيوت العنكبوت تهدد كيان المجتمع النفسي والاجتماعي وإذا تطرقنا إلى الفكرة التي يشير إليها البعض إلى دور المنظمات النسوية أو الحقوقية أنها تريد سيادة المرأة وزعزعة كيان الأسرة !! عفوا إذا بحثتم عن القوانين المقترحة للتعديل لوجدتم أنها تبحث عن تحقيق العدالة للطرفين وليس طرف واحدا ويكفى أن نعلم التكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر لندرك حجم المشكلة التي نمر بها .
وطرح مثل تلك الأفكار للمناقشة والحوار الدائم هي ظاهرة صحية نسعى إلى استمرارها وتفتح أمامنا الكثير من الأفكار والبدائل التي يقدمها وتقدمها المشاركين والمشاركين في الندوات أو الجلسات التي تطرح فكرة كتابة بنود اتفاق بين الزوجين قبل الزواج وتوفر علينا الكثير من الألم والحزن وترسخ لفكرة القانون يحكم والتي أؤيدها بشدة على المستوى الشخصي فالدول التي يحكمها قانون واعى وحازم ومدرك تحمل الاستقرار والأمان لمجتمعات تعيش وسط جنون عالمي نشعر به جميعا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق