مطلوب كشف حساب
بقلم : نجوان ضبيع
كعادة كل عام يجدد اغلبنا الحديث حول إعلانات التبرعات ونوعية الإعلان وتتزايد تلك الأحاديث في الشهر الكريم حتى نجد دار الإفتاء والسيد مفتي الجمهورية يتحدثون حول أولوية تلك الأماكن للتبرع بزكاة العيدين وصدقات رمضان..
وهلكنا حديث حول استغلال الأطفال المرضي في المساهمة في جمع تلك التبرعات ومخاطبة المشاعر ومن منا تقف مشاعره جامدة وصلبة أمام طفل مريض يطلب الشفاء والمساعدة وهنا لم أستهلك كلماتي في تجديد تلك الأحاديث مرة أخري ولكن استوقفني هذا العام أننا كمواطنين ومتبرعين /ات لم نجد يوما جهة من هذه الجهات تقدم لنا كشف حساب بما تم من عمليات أو تجديد للمكان وفقا لحجم التبرعات التي من الممكن أن تصل للملايين ! بل وصل الأمر ببعض تلك الجهات أن تجمع تبرعات للبنية التحتية لبعض القرى والأماكن وذلك بمد شبكات الصرف الصحي أو بناء المنازل لسكن المواطنين بدون سكن أدمى!!
أصبحت تقوم بدور الدولة فإذا كانت تلك الجهات ستعالج المرضى وتقدم المشروعات للمحتاجين وتنفذ البنية التحتية لهم فأين دور الدولة فى هذا ؟ وهنا نأتي إلى كشف الحساب الذي نتحدث عنه فكيف نحاسب هؤلاء ومعهم صكوك دينية بما يقومون به وموافقة مجتمعية وترحاب ألا يجب أن نتحرى الأمر ونطال بكشوف الحساب عن ما تم وماهو موجود فعليا خصوصا مع تبرع الكثير من الشخصيات العامة لتلك الأماكن وأخرهم الفنان محمد رمضان بأكثر من 3 ملايين من الجنيهات ألا يجب على تلك الجهات التي تعالج المرضى أن تعلن عن عدد الحالات التي تم شفائها وكم حالة توفاها الله وعدد المترددين وشروط قبولهم وكم تخدم من المواطنين وخصوصا الأطفال ؟
لذلك لا نندهش حينما تلجأ بعض الأماكن الأخري مستشفيات أو جمعيات للنشر عبر الفيس أنهم أيضا يقومون بعلاج الآلاف ومجانا ولكنهم ليسوا علي علاقة بالإعلام قوية تمكنهم من الإعلان عن أنفسهم وإذا تحدثنا قانونا فيجب علي كل جهة أن تعلن عن حجم الأموال التي ترد إليها من التبرعات وأوجه إنفاقها وأضيف أن يتم ذلك في صحيفة رسمية ونشره علي صفحات التواصل الاجتماعي ..
فلا أجد أنه من المنطقي علي مدار كل تلك السنوات لا نجد كشف حساب واحد لأي من تلك الجهات سوي بعض الأرقام الغير موثقة وتكتب في الإعلان كمحاولة لجذب أكبر عدد من المتبرعين /ات ولذلك يجب أن تلزم الدولة تلك الجهات أين كانت بكشف حسابها مع المواطنين وأن ذلك من بديهيات الأمور في أي مكان بالعالم .
ولست أدعو هنا للتوقف عن التبرع ولكن أطالب بالشفافية وحرية تداول المعلومات وهي حقوق وليست هبات من أحد.
واللي أوله شرط أخره نور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق