بلا قيود - الإعلام بين مرآة الشعوب ومطرقة الحكام -

الصراع علي السلطة - 11 -

بقلم : صبحي وحيد

الإعلام بين مرآة الشعوب ومطرقة الحكام

"أعطيني إعلامًا بلا ضمير أعطيك شعبًا بلا وعي"، 

"اكذب حتى يصدقك الناس"، 

"كلما سمعت كلمة (مثقف) تحسست مسدسي"، 

كلها عبارات منسوبة ل "جوبلز" وهي إشارة إلى أن الوعي هو السلاح المضاد لعمليات "غسيل الأدمغة" والدعاية وتوجيه الشعوب عبر الإعلام.

تاريخيا لعب الإعلام دورا مهما وحيويا في الصراع علي السلطة، بل وتجاوز ذلك في العصور الحديثة حيث استخدمته الأنظمة العالمية الكبري في السيطرة علي دول بكاملها، وسيطرت به علي عقول الشعوب والحكام علي حد سواء..

ويعد "جوزيف جوبلز- وزير الدعاية النازية"، أحد المؤثرين الأقوياء في القرن العشرين في استخدام الإعلام، حيث كان هو المحرك الفعلي لرأس "أدوولف هتلر"، الذي حبس أنفاس العالم وأوقف الشعوب على أطراف أصابعها لتشاهد في رعب اشتعال جذوة الحرب العالمية الثانية، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن، وانتهت حياة "هتلر" ووزير إعلامه "جوبلز" نهاية مأساوية بالانتحار.

إذا كان الأدب مرآة الشعوب فالإعلام مرآة الأنظمة السياسية، وكل إعلام يعكس صورة النظام والواقع السياسي لهذا البلد أو ذاك، فكل نظام سياسي له نمطه الخاص من الإعلام وبقدر ما يكون النظام السياسي ديموقراطياً بقدر ما يكون الإعلام حراً ويعبر عن هذه الحرية ويعكسها في إعلام يسلط الأضواء على ما يجري داخل هذا البلد ويكون رقيبا على سلطاته ويؤدي دوره في نشر الخبر وإيصال المعلومة، وقد مرت عقود من الزمن غابت فيها الصحافة المستقلة لتنفرد الصحافة الرسمية في الساحة الإعلامية وتكون لسان حال النظام السياسي وجهاز دعاية وتعبئة له، لفرض سيطرته علي العقل الجمعي للشعوب..

وكما أن للإعلام دور هام في حياة الشعوب السياسية والثقافية والإجتماعية، بحيث لاتستغني الدول عن الإعلام في حياتها اليومية في توجيه الرأي العام، وما له من قوة التأثير التي أهلته لأن يطلق عليه السلطة الرابعة، وفي الحقيقة إنها سلطة تنهض أو تهوي تحت وطأتها العروش وتزدهر دول وتزال أخرى، فهي سلاح ذو حدين فالإعلام يلهم الجماهير ويثيرها للتحرك، أو يكون أداة طيعة بيد من يمتلكه فيعمل على التضليل والتضخيم وتخدير وإسكات الجماهير وإلهائها. 

ومن هنا كانت محاربة السلطات له وتقييد حريته وفرض الرقابة عليه، ومن هنا جاء التأكيد أيضاً علي وجود علاقة جدلية بين الإعلام والحرية والديموقراطية، إذ لا إعلام حقيقي ولا إعلاميين يتمتعون بالكفاءة بدون حرية، فالحرية والإعلام وجهان لعملة واحدة، فبدون حرية وأجواء ديمقراطية لا يمكن أبداً للإعلام أن يزدهر ويأخذ دوره الصحيح في تطوير وتوعية المجتمع والنهوض به..

لذلك في كثيرمن الأحيان يستخدم الإعلام للسيطرة علي الشعوب خاصة في الأنظمة الشمولية التي تستحوذ على كل مفاصل الوطن.. وتتحكم بأقداره البشرية والمادية، بل والروحية أيضا..

والسؤال هنا 

هل بإمكاننا القول أن هناك إعلاماً مصريا بالمفهوم الحقيقي الثقافي والمهني كما يجب أن يكون أم ما نراه ونقرأه مجرد كتابات وأخبار وعناوين ودعايات لا أكثر ولا أقل..؟!

تعيش مصر مشهداً إعلامياً متأزِّماً من خلال سيطرة الدولة وأجهزتها بشكل مباشر على المشهد الإعلامي، أو من خلال رجال الأعمال المؤيدين لها، فالواقع يؤكد عدم قبول الرأي المخالف حتى ولو كان من المؤيدين، ناهيك عن الأصوات المعارضة لسياسة الدولة.

مما لا شك فيه إن الإعلام يعد أحد أهم أدوات القوة الناعمة التى تستخدمها الدول، بأوقات السلم والحرب، نظرا لما يملكة الإعلام من أدوات فى تشكيل وتحريك الرأى العام، طبقآ للأيدلوجيات المختلفة لكل دولة، ويعد الدور الأخطر للإعلام بوقت السلم، حيث إنه يمكن أن يرسم إستراتيجيات وسياسات، ويعطى توجهات ويشكل أراء في شعوب الدول المختلفة، وبخاصة الشعوب الأقل قدرة فى التعامل مع وسائل الإعلام الدولى، وفهم مضمونها وعدم الوقوع فى فخاخها، وذلك من خلال ما تملكة الدولة من أدوات وبرامج إعلامية تكون بمثابة حائط صد يفند ويشرح ويقدم التصحيح الدقيق لجميع الأخبار التى تنشر وتبث..

وعلي جانب أخر تستخدم الدولة نفسها الإعلام للسيطرة على شعبها، أو تستخدم رجال الأعمال من مالكى وسائل الإعلام لتوجيه الرأى العام وتشكيله والسيطرة علية بما يخدم توجهاتهم وسياساتهم سواء كانت مع أو ضد الدولة ذاتها، وهنا درجات السيطرة تختلف بإختلاف درجة ثقافة ووعى الشعب.

وفيما يلي قائمة أعدها المفكر الأمريكى «نعوم تشومسكي»، والتى حملت عنوان : 

"الإستراتيجيات العشر للتحكم في الشعوب"

ولقد أختزل فيها الطّرق التي تستخدمها وسائل الإعلام العالميّة للسيطرة على الشّعوب، وذلك فى عشرة إستراتيجيات تتناول دور الإعلام فى التحكم والسيطرة على الشعوب.

أولاً- إستراتيجيّة الإلهاء
هذه الإستراتيجيّة عنصر أساسي في التحكّم بالمجتمعات، وهي تتمثل في تحويل إنتباه الرّأي العام عن المشاكل الهامّة والتغييرات التي تقرّرها النّخب السياسية والإقتصادية، ويتمّ ذلك عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة، وتعتبر إستراتيجيّة الإلهاء ضروريّة أيضا لمنع العامة من الأهتمام بالمعارف الضروريّة في ميادين مثل العلوم، الاقتصاد، علم النفس، بيولوجيا الأعصاب وعلم الحواسيب، والتى ترتكز على قاعدة "حافظ على تشتّت أهتمامات العامة، بعيداً عن المشاكل الإجتماعية الحقيقية، وأجعل هذه الإهتمامات موجهة نحو مواضيع ليست ذات أهمية حقيقيّة، وأجعل الشعب منشغلاً، منشغلاً، منشغلاً، دون أن يكون له أي وقت للتفكير، وحتى يعود للضيعة مع بقيّة الحيوانات".

ثانياً- إستراتيجيّة إبتكار المشاكل، ثم تقديم الحلول
هذه الطريقة تسمّى أيضا "المشكل – ردّة الفعل – الحل"، وفي الأول نبتكر مشكلا أو «موقفاً»، متوقعاً لنثير ردّة فعل معيّنة من قبل الشعب ذاته، حتى يطالب هذا الأخير بالإجراءات التي نريده أن يقبل بها، مثل ترك العنف الحضري يتنامى، أو تنظيم تفجيرات دامية، حتى يطالب الشعب بقوانين أمنية على حساب حرّيته، أو إبتكار أزمة مالية حتى يتمّ تقبّل التراجع على مستوى الحقوق الإجتماعية وتردّي الخدمات العمومية كشرّ لا بدّ منه.

ثالثاً- إستراتيجيّة التدرّج
لكي يتم قبول إجراء غير مقبول، يكفي أن يتمّ تطبيقه بصفة تدريجيّة، مثل أطياف اللون الواحد «من الفاتح إلى الغامق»، على فترة تدوم 10 سنوات، وقد تم إعتماد هذه الطريقة لفرض الظروف "السوسيو - إقتصادية" الجديدة بين الثمانينات والتسعينات من القرن السابق، مثل بطالة شاملة، هشاشة، مرونة، تعاقد خارجي ورواتب لا تضمن العيش الكريم، وهي تغييرات كانت ستؤدّي إلى ثورة لو تمّ تطبيقها دفعة واحدة.

رابعاً- إستراتيجيّة المؤجَّل
وهي طريقة أخرى يتم اللجوء إليها من أجل إكساب القرارات المكروهة القبول، وحتّى يتمّ تقديمها كدواء «مؤلم ولكنّه ضروري»، ويكون ذلك بكسب موافقة الشعب في الحاضر على تطبيق شيء ما في المستقبل، مثل قبول تضحية مستقبلية يكون دائما أسهل من قبول تضحية حينيّة، وأولاً ذلك لأن المجهود لن يتم بذله في الحين، وثانياً لأن الشعب له دائماً ميل لأن يأمل بسذاجة أن "كل شيء سيكون أفضل في الغد"، وأنّه سيكون بإمكانه تفادي التّضحية المطلوبة في المستقبل، وأخيراً يترك كلّ هذا الوقت للشعب حتى يتعوّد على فكرة التغيير ويقبلها باستسلام عندما يحين أوانها.

خامساً- إستراتيجيّة مخاطبة الشعب كمجموعة أطفال صغار
وهى إستراتيجيّة تستخدم غالبية الإعلانات الموجّهة لعامّة الشعب، "خطاباً وحججاً وشخصيات ونبرة ذات طابع طفولي"، وكثيراً ما تقترب من مستوى التخلّف الذهني، وكأن المشاهد طفل صغير أو معوّق ذهنيّاً، كلّما حاولنا مغالطة المشاهد، كلما زاد اعتمادنا على تلك النبرة.
لماذا؟ لأنه ببساطة «إذا خاطبنا شخصآ كما لو كان طفلآ مثلآ فى سن الثانية عشر، فستكون لدى هذا الشخص إجابة أو ردّة فعل مجرّدة من الحسّ النقدي بنفس الدرجة التي ستكون عليها ردّة فعل أو إجابة الطفل ذي الإثني عشر عاما».

سادساً- إستراتيجيّة إستثارة العاطفة بدل الفكر
إستثارة العاطفة هي تقنية كلاسيكية تُستعمل لتعطيل التّحليل المنطقي، وبالتالي الحسّ النقدي للأشخاص، كما أنّ إستعمال المفردات العاطفيّة يسمح بالمرور للاّوعي حتّى يتمّ زرعه بأفكار، رغبات، مخاوف، نزعات، أو سلوكيّات.

سابعاً- إستراتيجيّة إبقاء الشّعب في حالة جهل وحماقة
وهى ترتكز على العمل بطريقة يكون خلالها الشعب غير قادر على إستيعاب التكنولوجيات والطّرق المستعملة للتحكّم به وإستعباده، بمعني «يجب أن تكون نوعيّة التّعليم المقدّم للطبقات السّفلى هي النوعيّة الأفقر، بطريقة تبقى إثرها الهوّة المعرفيّة التي تعزل الطّبقات السّفلى عن العليا غير مفهومة من قبل الطّبقات السّفلى».

ثامناً- إستراتيجيّة تشجيع الشّعب على إستحسان الرّداءة
وهى تهدف لتشجيع الشّعب على أن يجد أنّه من "الرّائع" أن يكون غبيّاً، همجيّاً، وجاهلاً.

تاسعاً- إستراتيجيّة تعويض التمرّد بالإحساس بالذنب
وهنا نجعل الفرد يظنّ أنّه المسؤول الوحيد عن تعاسته، وذلك من خلال تنمية الشعور لدية بإن السبب هو نقص في ذكائه وقدراته أو مجهوداته وهكذا، وذلك دون أن يثور على النّظام الإقتصادي ذاته، وهنا يقوم بامتهان نفسه ويشعر بالذنب، وهو ما يولّد «دولة اكتئابيّة» يكون أحد آثارها الإنغلاق وتعطيل التحرّك، ودون تحرّك لا وجود للثورة!.

عاشراً- إستراتيجيّة معرفة الأفراد أكثر ممّا يعرفون أنفسهم
خلال الخمسين سنة الماضية، تسببت التطوّرات العلميّة المذهلة فى هوّة لا تزال تتّسع بين المعارف العامّة، وتلك التي تحتكرها وتستخدمها النّخب الحاكمة، فبفضل علوم الأحياء، "بيولوجيا الأعصاب وعلم النّفس التّطبيقي"، توصّل «النّظام» إلى معرفة متقدّمة للكائن البشري، على الصّعيدين الفيزيائي والنّفسي، وأصبح هذا «النّظام» قادراً على معرفة الفرد المتوسّط أكثر ممّا يعرف نفسه، وهذا يعني أنّ النظام في أغلب الحالات يملك سلطة على الأفراد أكثر من تلك التي يملكونها على أنفسهم..

وأخيراً
هل تدرك السلطة أن الإصلاح و محاربة الفساد وسيادة القانون لا يمكن أن يتحقق دون مساحة من الحرية التي يحميها الدستور والقانون لتنتج صحافة حرة وصحفيون أحرار سواء كانوا في الصحافة المستقلة أو صحافة الدولة، ويأخذ الإعلام دوره الرقابي، النقدي، التثقيفي والتوعوي؟ لا بالأذرع الإعلامية واللجان الإلكترونية؟

وللحديث بقية مع الصراع علي السلطة في بلا قيود ....