بلا قيود - الإمارات.. رؤية وتحدي -

صبحي وحيد يكتب :

الإمارات.. رؤية وتحدي

سطرت الإمارات تاريخا جديدا لتضع نفسها بين الكبار من خلال تجربة رشيدة جعلت منها نموذجا يحتذي به ليس في التنمية الإقتصادية فقط بل في شتي مناحي الحياة, لتصبح أرض تحقيق الأحلام وتحويل التحديات إلى فرص.

باتت الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً رسخ مكانة الدولة في المقدمة متغلبة على الكثير من الدول العريقة، وباتت ملهمة لها، حيث الإستراتيجيات الوطنية المحكمة في ظل القيادة الرشيدة وإدارة الحكومة التي تتصدر حكومات العالم في الأداء والرؤية المستقبلية، فقدمت للبشرية نموذجاً فريداً في الإدارة ورسم معالم النهضة عبر استشراف المستقبل والاستعداد له مبكراً.

دولة الإمارات دولة إتحادية تجمع سبع إمارات في إتحاد فیدرالي وتتمتع كل إمارة بإستقلال كبیر وسلطات واسعة فیما يتعلق بالنظام القانوني والسیاسات الإقتصادية وغیرھا من السیاسات التي يتم رسمھا على مستوى محلى, ولعل ھذا النظام الإتحادي يعتبر العامل الحاسم الذي ساھم في إنجاح التجربة الإتحادية العربیة التي كتب لھا النجاح في حین فشلت تجارب عربیة أخرى بین دول أكبر وأكثر خبرة وعمق ثقافي وتاريخي, ويعتبر النموذجین التي قدمتاھما إمارتي أبوظبي الغنیة بالنفظ والموارد الطبیعیة ودبي الغنیة بالإرث التجاري الذي بنته على مدى قرن من الزمان أھم نموذجین.

تجربة أبوظبي
تجربة أبوظبي ونموذجها الإقتصادي الذي حاولت تقديمه للعالم من خلاله نموذج تنموي مختلف تماماً عن أي نموذج اَخر في المنطقة نموذج يملك فرص أكبر للنجاح.

يقوم نموذج أبوظبي على استغلال الموارد المالية من مبيعات النفط لتأسيس قاعدة تجارية وصناعية تنافسية توفر نمو إقتصادي مستدام بعيداً عن عوائد النفط، وإقامة مشروعات نوعية في مجال البنى التحتية والطاقة والخدمات، بما فيها قطاع الخدمات المالية سريع النمو.

ففي مجال البنى التحتية، حقق قطاع المواصلات نقلة نوعية في شبكة المواصلات المحلية والإقليمية، ما ترتب عليه مكاسب اقتصادية وبيئية مهمة جداً، وتخفيض تكاليف الإنتقال وتجارة السلع بين مدن الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي عامة.

وفي مجال شبكة الطرق تم تنفيذ شبكة عملاقة بين العاصمة أبوظبي ومدن الدولة، لتسهيل ربط مراكز الإنتاج والخدمات وزيادة فعاليتها، ما أدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى منطقة ميناء خليفة والمنطقة الصناعية المرتبطة به "كيزاد"، وكذلك استغلال الفرص التي أتاحها مطار آل مكتوم لزيادة رحلات الركاب التجارية، وحركة نقل البضائع في هذا المطار الذي يملك القدرات الفنية واللوجستية للتحول إلى أحد أهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط، كما ساهمت توسعات مطار أبوظبي غي رفع الطاقات الاستيعابية في مطارات الدولة.

أما في مجال تطوير مصادر الطاقة البديلة، فقد حدثت طفرة كبيرة منذ بناء القواعد الأساسية لمحطات إنتاج الطاقة النووية في أبوظبي التي ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الذي سيرتفع بنسبة كبيرة ليبلغ 40 ألف ميغاوات بحلول عام 2020، كما ساهم هذا التوجه في تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة، وساعد في تنفيذ رؤية أبوظبي لعام 2030 التي تتضمن تغيرات مهمة لتجذير التنوع الاقتصادي ورفع المستويات المعيشية للمواطنين.

ونظراً إلى النمو السريع لقطاع الخدمات، بما فيها الخدمات المالية، فقد أنشأت أبوظبي مركز أبوظبي المالي العالمي، ما أدي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مركز الإمارات في التعاملات المالية والنقدية الدولية، كما استفادت أبوظبي من الأزمة المالية العالمية التي أفرزت مستجدات عديدة وتم استثمارها في خدمة القطاع المالي في الدولة.
وبانضمام الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة أعطى ذلك دفعة قوية إلى تطور سوق أبوظبي، وسرّع إمكانية اندماجهما واستقطابهما للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعزّز ثقة الأسواق الخارجية والمستثمرين في أسواق المال المحلية والشركات المساهمة، خاصة في القطاع المالي والمصرفي.

ولمسايرة التقدم التكنولوجي العالمي تقرر التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، وذلك بالتوسع في استخدام وسائل الاتصال الحديثة في إنجاز التعاملات الرسمية والخدمات المرافقة لها، وهو توجه يشكل سابقة بين بلدان العالم.

تجربة دبي
المتأمل في تجربة دبي لابد أن يتوقف كثيرا عند تلك التجربة الفريدة في عالمنا العربي، فهي تعتبر النموذج والدليل لكل عربي يريد أن ينهض بوطنه ويضعه في مكانة عالمية مرموقة ومتميزة.

في وقت وجيز أصبحت دبي لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي لا يمكن تجاوزه، وهي تسعي إلى تعزيز مكانتها هذه من خلال تعزيز مرتبتها كمركز أعمال عالمي وجعلها بشكل مستمر واحدة من أهم خمس مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة.

بل وأصبحت دبي مدينة لا تعرف للمستحيل طريقا، مدينة الطموح والمستقبل ليس فقط لقادتها ومواطنيها، ولكن أصبحت أيضا وجهة لكل الشباب العربي الطامح في العمل والحياة، وكذلك لرجال الأعمال والمستثمرين.

والأسباب تبدأ عند القيادة القادرة على التفكير بعقلية خلاقة وخارج كل النمطيات التقليدية الجامدة، وحتى خارج المرحلة الزمنية أحيانا، ولعل قرارات محمد بن راشد المختلفة خير دليل علي حسن إدارة الموارد والرؤية المستقبلية المتقدمة والإرادة الفلاذية لتحقيق ما يسميه البعض بالمستحيل، بداية من عام 2000 حين أنشأ مدينة دبي للإنترنت، وما وصلت له الآن..

وكذلك قرارات والده الراحل الشيخ راشد الذي بنى ميناء جبل علي في صحراء.. أو هكذا خيل لمن لم يقدروا بعد نظره أواخر سبعينيات القرن العشرين.

ولا ننسي تجربة جده الذي أصدر أول تجربة للإعفاءات الضريبية والجمركية في المنطقة إن لم يكن في العالم كله.

في أكثر من مناسبة يقول محمد بن راشد أن ما تحقق في دبي حتى الآن أقل من عشرة بالمائة من طموحه ، فاذا كانت تلك الإنجازات مثل مدينة العرب ونخلة جبل علي، ونخلة ديرة، ومجمع محمد بن راشد للتقنية ومدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للاستثمار ومدينة الطاقة، والمدينة الأكاديمية، ومجمع البيوتكنولوجي، ودبي لاند وغيرها الكثير، تمثل أقل من عشرة بالمائة فقط من طموحه، فكيف ستصبح دبي عندما نصل إلى عشرين بالمائة أو خمسين بالمائة من طموح محمد بن راشد لمستقبل دبي.

إلي جانب ذلك تعد تجربة موانئ دبي العالمية قصة نجاح عالمية في مجال إدارة الموانئ ومنظومات المناولة ونقل البضائع، والتي جعلت من دبي موطن ثالث أكبر مركز في العالم للتصدير وإعادة التصدير (جبل علي(.. ومركزا اقتصاديا لمنطقة تمتد من جنوب آسيا إلى وسطها إلى غربها وإلى عموم إفريقيا، وكذلك تجربة شركة إعمار وشراكاتها المهمة في أكثر من بلد، وأمثلة أخرى عديدة على نجاحات مماثلة.

في الحقيقة لقد لعبت الموارد النفطية دورا لا ينكر في تأسيس البنية التحتية في العقود الماضية، ولكن بحسن الإدارة والرؤية الثاقبة اعتمدت حكومة دبي التحول المدروس والمخطط إلى اقتصاد غير نفطي بحيث انخفضت نسبة الاعتماد على النفط كمورد للدخل في الميزانية العامة لحكومة دبي إلى 4% فقط للعام 2008.

فمنذ بداية الاستكشافات النفطية في الإمارة، اتخذ الشيخ راشد بن سعيد قرارا حاسما بأن يكون النفط رافدا للأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وليس بديلا لها، وهي السياسة التي واصلها وعززها الشيخ محمد بن راشد رائد عملية تنويع وإثراء مصادر دخل الإمارة غير النفطية.

لذلك أصبحت تجربة دبي نموذجاً يحتذى به على المستوى العالمي، فدبي العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد اقتصادها نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، وحدثت التنمية في مختلف قطاعاتها مثل تنمية الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة والشركات المتوسّطة، فقد تطوّرت على صعيد التجارة، والتمويل، والخدمات المختلفة، والعقارات، والمنشآت السياحية، الأمر الذي استقطب ملايين من الأشخاص حول العالم لإقامة المشاريع المختلفة والأعمال.

ويعتبر خروج دبي من الأزمة الإقتصادية التي اجتاحت الإمارة عام 2008، تجربة جديدة ودليل واضح علي التحدي والإرادة حيث فاجأت دبي العالم وبعد مرور 3 سنوات فقط بنمو اقتصادها بقيادة القطاعات الاقتصادية الحقيقية الخالية من المضاربات، وقاد هذا النمو قطاع السياحة، وقطاع الأعمال، وصناعة الألمنيوم، والصناعات التحويلية.

وفي كل يوم نري الجديد والمزيد من المشروعات والأفكار التي تؤكد لنا أن قطار التنمية والتقدم لن يستطيع أن يوقفه أحد، ودائما ما تطل علينا قيادة دبي بالعديد من المبادرات، فالسنوات الثلاث الماضية شهدت 121 مبادرة ذكية و1129 خدمة ذكية، وكما شهد العمل التطوعي طفرة غير مسبوقة علي يد تلك القيادة الناضجة.

وأخيرا نري تجربة «دبي الذكية» وعملية تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل.. كما تعمل على تنفيذ أجندة للسعادة تشمل 4 محافظ هي الاكتشاف والتعليم والقياس والتغيير.

ونأمل في المستقبل القريب أن نري هذا النموذج الناجح يتكرر في معظم دولنا العربية، حتي نصبح أمة تأخذ بأسباب النجاح ونعود لنأخذ مكانتنا في مقدمة الأمم.